فصل: قال القرطبي:

المسألة الثالثة:
قال تعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ} قبل أن بين العذاب وفي حكاية نوح بين العذاب، ثم قال: {فَكَيْفَ كَانَ} فما الحكمة فيه؟ نقول: الاستفهام الذي ذكره في حكاية نوح مذكور ههنا، وهو قوله تعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ} كما قال من قبل ومن بعد في حكاية ثمود غير أنه تعالى حكى في حكاية عاد {فَكَيْفَ كَانَ} مرتين، المرة الأولى استفهم ليبين كما يقول المعلم لمن لا يعرف كيف المسألة الفلانية ليصير المسئول سائلًا، فيقول: كيف هي فيقول إنها كذا وكذا فكذلك هاهنا قال: {كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى} فقال السامع: بين أنت فإني لا أعلم فقال: {إِنَّا أَرْسَلْنَا} [القمر: 19] وأما المرة الثانية فاستفهم للتعظيم كما يقول القائل للعارف المشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول: نعم ما فعلت ويقول: أتيت بعجيبة فيحقق عظمة الفعل بالاستفهام، وإنما ذكر هاهنا المرة الأولى ولم يذكر في موضع آخر لأن الحكاية ذكرها مختصرة فكان يفوت الاعتبار بسبب الاختصار فقال: {كَيْفَ كَانَ عَذَابِى} حثًا على التدبر والتفكر، وأما الاختصار في حكايتهم فلأن أكثر أمرهم الاستكبار والاعتماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على قوله تعالى: {فَأَمَّا عَادٌ فاستكبروا في الأرض بِغَيْرِ الحق وَقالواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً} [فصلت: 15] وذكر استكبارهم كثيرًا، وما كان قوم محمد صلى الله عليه وسلم مبالغين في الاستكبار وإنما كانت مبالغتهم في التكذيب ونسبته إلى الجنون، وذكر حالة نوح على التفصيل فإن قومه جمعوا بين التكذيب والاستكبار، وكذلك حال صالح عليه السلام ذكرها على التفصيل لشدة مناسبتها بحال محمد صلى الله عليه وسلم.
{إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19)}.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
قال تعالى: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى} [القمر: 18] بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابنا، وقال: هاهنا {أَنَاْ}، ولم يقل إني، والجواب ما ذكرناه في قوله تعالى: {فَفَتَحْنَا أبواب السماء} [القمر: 11].
المسألة الثانية:
الصرصر فيها وجوه أحدها: الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة شدة الصياح ثانيها: دائمة الهبوب من أصر على الشيء إذا دام وثبت، وفيه بحث وهو أن الأسماء المشتقة هي التي تصلح لأن يوصف بها، وأما أسماء الأجناس فلا يوصف بها سواء كانت أجرامًا أو معاني، فلا يقال: إنسان رجل جاء ولا يقال: لون أبيض وإنما يقال: إنسان عالم وجسم أبيض.
وقولنا: أبيض معناه شيء له بياض، ولا يكون الجسم مأخوذًا فيه، ويظهر ذلك في قولنا رجل عالم فإن العالم شيء له علم حتى الحداد والخباز ولو أمكن قيام العلم بهما لكان عالمًا ولا يدخل الحي في المعنى من حيث المفهوم فإنا إذا قلنا: عالم يفهم أن ذلك حي لأن اللفظ ما وضع لحي يعلم بل اللفظ وضع لشيء يعلم ويزيده ظهورًا قولنا: معلوم فإنه شيء يعلم أو أمر يعلم وإن لم يكن شيئًا، ولو دخل الجسم في الأبيض لكان قولنا جسم أبيض كقولنا جسم له بياض فيقع الوصف بالجثة، إذا علمت هذا فمن المستفاد بالجنس شيء دون شيء، فإن قولنا الهندي يقع على كل منسوب إلى الهند وأما المهند فهو سيف منسوب إلى الهند فيصح أن يقال: عبد هندي وتمر هندي ولا يصح أن يقال: مهند وكذا الأبلق ولون آخر في فرس ولا يقال للثوب أبلق، كذلك الأفطس أنف فيه تقعير إذا قال لقائل: أنف أفطس فيكون كأنه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجثة وكان ينبغي أن لا يقال فرس أبلق ولا أنف أفطس ولا سيف مهند وهم يقولون فما الجواب؟ وهذا السؤال يرد على الصرصر لأنها الريح الباردة، فإذا قال: ريح صرصر فليس ذلك كقولنا: ريح باردة فإن الصرصر هي الريح الباردة فحسب، فكأنه قال: ريح باردة فنقول: الألفاظ التي في معانيها أمران فصاعدًا، كقولنا: عالم فإنه يدل على شيء له علم ففيه شيء وعلم هي على ثلاثة أقسام أحدها: أن يكون الحال هو المقصود والمحل تبع كما في العالم والضارب والأبيض فإن المقاصد في هذه الألفاظ العلم والضرب والبياض بخصوصها، وأما المحل فمقصود من حيث إنه على عمومه حتى أن البياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصوده كالأسود.
وأما الجسم الذي هو محل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البياض بجوهر غير جسم لما اختل الغرض ثانيها: أن يكون المحل هو المقصود كقولنا الحيوان لأنه اسم لجنس ما له الحياة لا كالحي الذي هو اسم لشيء له الحياة، فالمقصود هنا المحل وهو الجسم حتى لو وجد حي ليس بجسم لا يحصل مقصود من قال: الحيوان ولو حمل اللفظ على الله الحي الذي لا يموت لحصل غرض المتكلم ولو حمل لفظ الحيوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لم يبق للسامع نفع ولم يحصل للمتكلم غرض فإن القائل إذا قال لإنسان قائم وهو ميت هذا حيوان ثم بان موته لا يرجع عما قال بل يقول: ما قلت إنه حي بل قلت إنه حيوان فهو حيوان فارقته الحياة ثالثها: ما يكون الأمران مقصودين كقولنا رجل وامرأة وناقة وجمل فإن الرجل اسم موضوع لإنسان ذكر والمرأة لإنسان أنثى والناقة لبعير أنثى والجمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلقت على حيوان فظهر فرسًا أو ثور اختل الغرض وإن بان جملًا كذلك، إذا علمت هذا ففي كل صورة كان المحل مقصودًا إما وحده وإما مع الحال فلا يوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال بعير ناقة وإنما يجعل ذلك جملة، فيوصف بالجملة، فيقال جسم هو حيوان وبعير هو ناقة، ثم إن الأبلق والأفطس شأنه الحيوان من وجه وشأنه العالم من وجه وكذلك المهند لكن دليل ترجيح الحال فيه ظاهر، لأن المهند لا يذكر إلا لمدح السيف، والأفطس لا يقال إلا لوصف الأنف لا لحقيقته، وكذلك الأبلق بخلاف الحيوان فإنه لا يقال لوصفه، وكذلك الناقة، إذا علمت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو لبردها فوجب أن يعمل به ما يعمل بالبارد والشديد فجاز الوصف وهذا بحث عزيز.
المسألة الثالثة:
قال تعالى هاهنا {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} وقال في الطور: {وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح العقيم} [الذاريات: 41] فعرف الريح هناك ونكرها هنا لأن العقم في الريح أظهر من البرد الذي يضر النبات أو الشدة التي تعصف الأشجار لأن الريح العقيم هي التي لا تنشىء سحابًا ولا تلقح شجرًا وهي كثيرة الوقوع، وأما الريح المهلكة الباردة فقلما توجد، فقال: الريح العقيم أي هذا الجنس المعروف، ثم زاده بيانًا بقوله: {مَا تَذَرُ مِن شيء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم} [الذاريات: 42] فتميزت عن الرياح العقم، وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشهورة فنكرها.
المسألة الرابعة:
قال هنا {فِى يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرّ} وقال في السجدة: {فِى أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ} [فصلت: 16] وقال في الحاقة: {سَبْعَ لَيَالٍ وثمانية أَيَّامٍ حُسُومًا} [الحاقة: 7] والمراد من اليوم هنا الوقت والزمان كما في قوله تعالى: {يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا} [مريم: 33] وقوله: {مُّسْتَمِرٌّ} يفيد ما يفيده الأيام لأن الاستمرار ينبىء عن إمرار الزمان كما ينبىء عنه الأيام، وإنما اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى، لأن الحكاية هنا مذكورة على سبيل الاختصار، فذكر الزمان ولم يذكر مقداره ولذلك لم يصفها، ثم إن فيه قراءتين إحداهما: {يَوْمِ نَحْسٍ} بإضافة يوم، وتسكين نحس على وزن نفس، وثانيتهما: {يَوْمِ نَحْسٍ} بتنوين الميم وكسر الحاء على وصف اليوم بالنحس، كما في قوله تعالى: {فِى أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ} فإن قيل أيتهما أقرب؟ قلنا: الإضافة أصح، وذلك لأن من يقرأ: {يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرّ} يجعل المستمر صفة ليوم، ومن يقرأ {يوم نحس مستمر} يكون المستمر وصفًا لنحس، فيحصل منه استمرار النحوسة فالأول أظهر وأليق، فإن قيل: من يقرأ {يوم نحس} بسكون الحاء، فماذا يقول في النحس؟ نقول: يحتمل أن يقول هو تخفيف نحس كفخذ وفخذ في غير الصفات، ونصر ونصر ورعد ورعد، وعلى هذا يلزمه أن يقول تقديره: يوم كائن نحس، كما تقول في قوله تعالى: {بِجَانِبِ الغربى} [القصص: 44] ويحتمل أن يقول: نحس ليس بنعت، بل هو اسم معنى أو مصدر، فيكون كقولهم يوم برد وحر، وهو أقرب وأصح.
المسألة الخامسة:
ما معنى {مُّسْتَمِرٌّ}؟ نقول فيه وجوه الأول: ممتد ثابت مدة مديدة من استمر الأمر إذا دام، وهذا كقوله تعالى: {فِى أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ} [فصلت: 16] لأن الجمع يفيد معنى الاستمرار والامتداد، وكذلك قوله: {حُسُومًا} [الحاقة: 7] الثاني: شديد من المرة كما قلنا من قبل في قوله: {سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} [القمر: 2] وهذا كقولهم أيام الشدائد، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {فِى أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزى} [فصلت: 16] فإنه يذيقهم المر المضر من العذاب.
{تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20)}.
فيه مسائل:
المسألة الأولى:
{تَنزِعُ الناس} وصف أو حال؟ نقول: يحتمل الأمرين جميعًا، إذ يصح أن يقال: أرسل ريحًا صرصرًا نازعة للناس، ويصح أن يقال: أرسل الريح نازعة، فإن قيل: كيف يمكن جعلها حالًا، وذو الحال نكرة؟ نقول: الأمر هنا أهون منه في قوله تعالى: {وَلَقَدْ جَاءهُم مّنَ الأنباء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} [القمر: 4] فإنه نكرة، وأجابوا عنه بأن {مَا} موصوفة فتخصصت فحسن جعلها ذات الحال، فكذلك نقول هاهنا الريح موصوفة بالصرصر، والتنكير فيه للتعظيم، وإلا فهي ثلاثة فلا يبعد جعلها ذات حال، وفيه وجه آخر، وهو أنه كلام مستأنف على فعل وفاعل، كما تقول: جاء زيد جذبني، وتقديره جاء فجذبني، كذلك هاهنا قال: {إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا} [القمر: 19] فأصبحت {تَنزِعُ الناس} ويدل عليه قوله تعالى: {فَتَرَى القوم فِيهَا صرعى} [الحاقة: 7] فالتاء في قوله: {تَنزِعُ الناس} إشارة إلى ما أشار إليه بقوله: {صرعى} وقوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ} فيه وجوه أحدها: نزعتهم فصرعتهم: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ} كما قال: {صرعى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ} ثانيها: نزعتهم فهم بعد النزع: كأنهم أعجاز نخل وهذا أقرب، لأن الانقعار قبل الوقوع، فكأن الريح تنزع (الواحد) وتقعر (ه) فينقعر فيقع فيكون صريعًا، فيخلو الموضع عنه فيخوى، وقوله في الحاقة: {فَتَرَى القوم فِيهَا صرعى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذي هو بعد النزع، وهذا يفيد أن الحكاية هاهنا مختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو منازلهم عنهم بالكلية، فإن حال الانقعار لا يحصل الخلو التام إذ هو مثل الشروع في الخروج والأخذ فيه ثالثها: تنزعهم نزعًا بعنف كأنهم أعجاز نخل تقعرهم فينقعروا إشارة إلى قوتهم وثباتهم على الأرض، وفي المعنى وجوه أحدها: أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادهم وطول أقدادهم.
ثانيها: ذكره إشارة إلى ثباتهم في الأرض، فكأنهم كانوا يعملون أرجلهم في الأرض ويقصدون المنع به على الريح وثالثها: ذكره إشارة إلى يبسهم وجفافهم بالريح، فكانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط فيقعون كأنهم أخشاب يابسة.
المسألة الثانية:
قال ههنا: {مُّنقَعِرٍ} فذكر النخل، وقال في الحاقة: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} فأنثها، قال المفسرون: في تلك السورة كانت أواخر الآيات تقتضي ذلك لقوله: {مُّسْتَمِرٌّ} [القمر: 19] {ومنهمر} [القمر: 11] {ومنتشر} [القمر: 7] وهو جواب حسن، فإن الكلام كما يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظ، ويمكن أن يقال: النخل لفظه لفظ الواحد، كالبقل والنمل ومعناه معنى الجمع، فيجوز أن يقال فيه: نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات، ونخل خاوٍ وخاوية وخاويات ونخل باسق وباسقة وباسقات، فإذا قال قائل: منقعر أو خاوٍ أو باسق جرد النظر إلى اللفظ ولم يراع جانب المعنى، وإذا قال: منقعرات أو خاويات أو باسقات جرد النظر إلى المعنى ولم يراع جانب اللفظ، وإذا قال: منقعرة أو خاوية أو باسقة جمع بين الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ، وربما قال: منقعرة على الإفراد من حيث اللفظ، وألحق به تاء التأنيث التي في الجماعة إذا عرفت هذا فنقول: ذكر الله تعالى لفظ النخل في مواضع ثلاثة، ووصفها على الوجوه الثلاثة، فقال: {والنخل باسقات} [ق: 10] فإنها حال منها وهي كالوصف، وقال: {نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7] وقال: {نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ} فحيث قال: {مُّنقَعِرٍ} كان المختار ذلك لأن المنقعر في حقيقة الأمر كالمفعول، لأنه الذي ورد عليه القعر فهو مقعور، والخاو والباسق فاعل ومعناه إخلاء ما هو مفعول من علامة التأنيث أولًا، كما تقول: امرأة كفيل، وامرأة كفيلة، وامرأة كبير، وامرأة كبيرة.
وأما الباسقات، فهي فاعلات حقيقة، لأن البسوق أمر قام بها، وأما الخاوية، فهي من باب حسن الوجه، لأن الخاوي موضعها، فكأنه قال: نخل خاوية المواضع، وهذا غاية الإعجاز حيث أتى بلفظ مناسب للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ، فكان الدليل يقتضي ذلك، بخلاف الشاعر الذي يختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن والقافية.
{فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22)}.
وتفسيره قد تقدم والتكرير للتقرير، وفي قوله: {عَذَابِى وَنُذُرِ} لطيفة ما ذكرناها، وهي تثبت بسؤال وجواب لو قال القائل: أكثر المفسرين على أن النذر في هذا الموضع جمع نذير الذي هو مصدر معناه إنذار، فما الحكمة في توحيد العذاب حيث لم يقل: فكيف كان أنواع عذابي ووبال إنذاري؟ نقول: فيه إشارة إلى غلبة الرحمة الغضب، وذلك لأن الإنذار إشفاق ورحمة، فقال: الإنذارات التي هي نعم ورحمة تواترت، فلما لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة، فكانت النعم كثيرة، والنقمة واحدة وسنبين هذا زيادة بيان حين نفسر قوله تعالى: {فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ} [الرحمن: 13] حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثين مرة. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {كَذَّبَتْ عَادٌ} هم قوم هود.
{فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} وقعت {نُذُر} في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف، وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين، وورش في الوصل لا غير، وحذف الباقون.
ولا خلاف في حذف الياء من قوله: {فَمَا تُغْنِي النذر} والواو من قوله: {يَدْعُو} فأما الياء من {الداع} الأول فأثبتها في الحالين ابن مُحيصن ويعقوب وحُميد والبَزِّي، وأثبتها ورش وأبو عمرو في الوصل، وحذف الباقون.
وأما {الداع} الثانية فأثبتها يعقوب وابن مُحَيْصن وابن كثير في الحالين، وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل، وحذفها الباقون.
{إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} أي شديدة البرد؛ قاله قتادة والضحاك.
وقيل: شديدة الصوت.
وقد مضى في (حم السجدة).
{فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ} أي في يوم كان مشؤومًا عليهم.